پاسخ خانم خزعلی به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان در حال پیگیری هستیم که شامل بیمه بانوان پیک موتوری هم میباشد واکنشهای زیادی را در فضای رسانه ای برانگیخته و آن را به تیتر اول خبرگزاریها بدل کرده است. فارغ از اینکه این اظهار نظر تا چه حد به مرحله ی عمل نزدیک شده پیگیری چنین مطالبه ای از جانب معاون رییس جمهور در امور زنان جای بسی تأمل دارد.
این موضوع خارج از فضای رسانه‌ای از جهات متعددی قابل نقد و بررسی است. اولین سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اولویت این مطالبه تا چه حد است و چند درصد از جامعه‌ی زنان را به خود اختصاص می‌دهد؟ به فرض برطرف شدن موانع قانونی موتورسواری زنان تا چه اندازه به تبعات اجتماعی این تصمیم اندیشیده شده است؟ با توجه به این سخن رهبر انقلاب که « حق کرامت الهی زن، بالاترین حقوق زن است» آیا در جامعه‌ای که از نظر ساختارهای اقتصادی گرفتار سیاست‌های نئولیبرالی و سرمایه‌داری است، بسترسازی برای پیک موتوری شدن زنان، می‌تواند تکریم زن محسوب شود یا به نفع لیبرال‌های سرمایه‌دار است؟ مگر نه این است که جریان سرمایه‌داری ید طولایی در ساخت نقش‌های کاذب اجتماعی برای زنان دارد و آنها را به سمت کالا شدن سوق می‌دهد. آیا پذیرش این موضوع، زنان را به پیک‌های ارزان‌قیمت رستوران‌ها، فست‌فودها و اسنپ موتوری بدل نمیکند؟ آیا چنین شغلی مناسب ویژگی‌های جسمی و روحی زن است یا آنها را به پادوهای زیردست مردان تبدیل می‌کند؟ موقعیتی که بر طبق بیانات رهبر انقلاب حالت تکبر زن در برابر نامحرم را از بین برده و تسلط مردانه بر او را به دنبال خواهد داشت.
ممکن است با این توجیه که «بخشی از زنان این شغل را پذیرفته‌اند، پس باید بستر را فراهم کرد» مواجهه شویم. اما در جواب به این توجیه، باید گفت کدام سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی زنان را به این وادی کشانده است؟ آیا بهتر نیست پای صحبت این زنان نشست و با طرح‌های اقتصادی صحیح و کارآفرینی درست آنها را به سمت بسترهایی هدایت کرد که هم کرامت آنها را حفظ کند و هم امنیتشان را؟ اما فارغ از بحث اشتغال، باید به این موضوع از منظر شرعی و فقهی هم نگریست؛ البته نه فقه فردی که فقه اجتماعی. وقتی نظام اسلامی در مواجهه با تکثرهای اجتماعی با ناسازگاری بین امیال و خواسته‌های مردم و احکام شرعی مواجهه می‌شود، فقه نظام چه پاسخی برای آن دارد؟ آیا برای تصویب این قانون هیچ پیوست تحلیلی در نظر گرفته شده است که با توجه به بستر کنونی جامعه که در خدمت کشف حجاب است، این قانون قرار است تکمیل‌کننده‌ی کدام پازل و پیش‌برنده‌ی اهداف کدام جریان فرهنگی باشد؟ این سوال وقتی جدی‌تر می‌شود که نیم نگاهی به تاریخ موج اول جنبش فمنیسم داشته باشیم.
روزنامه گاردین در مقاله‌ای با عنوان «چگونه دوچرخه به نماد آزادی زنان تبدیل شد» می‌نویسد: « صد سال پیش، آلیس هاوکینز، به عنوان یکی از فمنیست‌های طرفدار حق رأی زنان، در اطراف شهر لستر انگلستان، سوار بر دوچرخه اقدام به تبلیغ جنبش حقوق زنان کرد. او به عنوان اولین بانویی که در این شهر جوراب شلواری پوشید، خشم عمومی را برانگیخت. در طول مبارزه برای به دست آوردن حق رای، دوچرخه نه تنها به یک ابزار، بلکه نمادی برای رهایی زنان تبدیل شد.» در واقع دوچرخه از یک سو ابزاری برای تغییر پوشش و رهایی زنان از لباس‌های بلند آن زمان بود و از سویی دیگر نمادی برای آزادی بیشتر. در ادامه‌ی همین مقاله نقل قولی از سوزان بی آنتونی، رهبر حقوق مدنی آمریکا در سال 1896آمده که می‌‌گوید: «من فکر می کنم [دوچرخه] بیش از هر چیز دیگری در دنیا برای رهایی زنان موثر بوده است. هر بار که زنی را با دوچرخه می‌بینم خوشحال می‌شوم. وقتی زن سوار بر دوچرخه می‌شود، به او احساس اعتماد به نفس و استقلال دست می‌دهد و به دوردست‌ها می‌رود. تصویری از زنانگی بی بند و بار و رها»
🔻پایگاه تحلیلی تخصصی عصرزنان
آخرین نظرات